معضل دیرینه شهروندان در دریافت وام‌های ضروری چندمیلیون تومانی از بانک‌ها بار دیگر و به‌دنبال دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه این بانک که به منظور مهار نقدینگی صورت گرفته، سرباز زده و 3 قفل‌شدن خزانه بانک مرکزی، نظام بانکی را برای مردم قفل کرده است.
پس از آن که طهماسب مظاهری، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، اولویت کاری خود را مهار نقدینگی قرار داد و بدین منظور اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات را ممنوع کرد، بانک‌ها نیز که با محدودیت منابع مواجه شده‌اند، با انتخاب آسان‌ترین راه‌حل، اعطای تسهیلات پرتقاضا به مردم را متوقف ساخته یا شدیداً کاهش داده‌اند.
در حالی که یکی از شعارهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد از زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری، تسهیل اعطای وام‌های ضروری به مردم بوده و دولت در 2 سال اخیر فشار زیادی به بانک‌ها برای پرداخت وام به مردم وارد آورده، اما اکنون شرایط پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به نامطلوب‌ترین اوضاع چند سال اخیر خود رسیده است.
هم‌اکنون متقاضیان دریافت وام‌های خرد و ضروری همچون وام خرید کالا یا وام خودرو با پاسخ منفی مسئولان شعب مواجه می‌شوند و اکثر شعب بانک‌های دولتی در مقابل تقاضای مردم اعلام می‌کنند که فعلاً وام خودرو پرداخت نمی‌کنند.
گزارش خبرنگار همشهری حاکی است، شعب بانک‌هایی همچون ملی، تجارت و سپه در تهران به متقاضیان اعلام می‌کنند که وام خودرو یا خرید کالا ندارند و مسئولان شعب بانک ملت نیز برای پرداخت تسهیلات 7 میلیونی خودرو، تقاضای 4میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت حداقل یک سال می‌کنند تا متقاضیان، نومیدانه شعب بانک‌ها را ترک کنند.
پیش از این، در اوایل امسال و پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی به
12 درصد، برخی شعب بانک‌ها به اکراه اقدام به کاهش نرخ سود کردند و پس از اعتراض مردم و رسانه‌های گروهی بالاخره به این مصوبه تن دادند، هرچند که شرایط دریافت وام‌های خرد و ضروری برای مردم عمدتاً دشوارتر شد و بانک‌ها برای اعطای هرگونه وام، سپرده‌گذاری چندماهه را از متقاضیان طلب می‌کردند.
با وجود آنکه کارگروه اصلاح رفتاری نظام بانکی کشور به کار خود پایان داده و 8 آیین‌نامه در این زمینه مهیا ساخته است، تاکنون تحول مثبتی به نفع مردم در نظام بانکی کشور رخ‌نداده و تنها حاصل مردم از تحول انقلابی دولت نهم در نظام بانکی، دشوار شدن دریافت تسهیلات است.
سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی-که با هدف کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد- اعطای تسهیلات بانک‌ها به طرح‌های تولیدی را نیز محدود ساخته که این امر، انتقاد وزیر کار را به‌دنبال داشته و این رویه را مانع سیاست گسترش بنگاه‌های زودبازده به‌عنوان برنامه اصلی اشتغال‌زایی دولت دانسته بود.
استدلال بانک مرکزی
پس از انتقادات نسبت به کاهش اعطای تسهیلات بانک‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی به بانک‌ها دستور نداده است وام اعطا نکنند.
هرچند به گفته مظاهری، آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده این است که بانک‌ها، برای پرداخت وام، فقط باید به منابع و مصارف خود متکی باشند، نه اینکه از منابع بانک مرکزی ایجاد تعهد کنند اما بانک‌های کشور خصوصاً بانک‌های دولتی نشان دادند که سازمان‌های چابکی نیستند که برای جبران اضافه برداشت از بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به مردم را کاهش ندهند.
